تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي من خلال تبسيط إجراءات التراخيص، وذلك عبر تعديل المجمعة العشرية التي تُعد من التشريعات الأساسية المنظمة لهذا القطاع الحيوي. في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم الصناعة وتحفيز المستثمرين، أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن خطة لتعديل القانون المنظم للمجمعة العشرية بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
تطوير منظومة التراخيص الصناعية
أوضح وزير الصناعة خلال مؤتمر صحفي لإطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، أن التعديلات المقترحة تستهدف تسهيل إقامة المشروعات الصناعية عبر إزالة العقبات القانونية والإجرائية التي تواجه المستثمرين. وأكد أن العمل جاري على تعديل التشريعات بما يتماشى مع السياسات الحكومية لدعم القطاع الصناعي وتوسيع القاعدة الصناعية في مصر.
قرار وزيرة الإسكان ودوره في التسهيل
أشار المهندس خالد هاشم إلى أن وزيرة الإسكان أصدرت قرارًا مؤقتًا يقضي باحتساب قيمة الأراضي الخاضعة للمجمعة العشرية بنسبة 0.10 من قيمة الأرض، مما يعني أن الأراضي الصناعية التي تصل مساحتها أحيانًا إلى 10 آلاف متر مربع لن تخضع لإجراءات المجمعة العشرية خلال الفترة الحالية. هذا الإجراء يأتي كحل مرحلي لتبسيط وتسريع إجراءات التراخيص، مما يسهم في تنفيذ المشروعات الصناعية بشكل أسرع.
دعم الاستثمار الصناعي وتقليل الأعباء
أكد وزير الصناعة أن الخطوة تهدف إلى تشجيع التوسع في الاستثمار الصناعي وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين، مع العمل على الانتهاء من التعديلات التشريعية للقانون في أقرب وقت ممكن. ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة شاملة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وفرص العمل.
