حققت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة نمواً ملحوظاً بنهاية أبريل 2026، حيث بلغت 4.1 تريليون جنيه، مسجلة زيادة بنسبة 23.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وهذا يعكس تزايد الاهتمام باستخدام الأصول المنقولة كضمانات مالية لتعزيز فرص التمويل في السوق المصرية.
ارتفاع الإشهارات وعددها
أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة منذ بدء تشغيل سجل الضمانات المنقولة في يوليو 2018 وحتى نهاية أبريل 2026 بلغت نحو 4.1 تريليون جنيه، مقابل 3.3 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025. كما ارتفع عدد الإشهارات إلى 263 ألف إشهار بنهاية أبريل 2026 مقارنة بـ215 ألف إشهار في الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل زيادة 22.93%.
توزيع الإشهارات حسب القطاعات
أظهرت البيانات أن البنوك استحوذت على النصيب الأكبر من عدد الإشهارات بنسبة 83.4%، تلتها مؤسسات التمويل الاستهلاكي بنسبة 9.1%، ثم شركات التجزئة بنسبة 4.2%. في حين جاءت شركات التأجير التمويلي في المرتبة الرابعة بنسبة 1.9%، مما يعكس تركيز القطاع المصرفي والتمويلي على استخدام الضمانات المنقولة لتوسيع قاعدة التمويل.
تعريف سجل الضمانات المنقولة وأنواع المنقولات
سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي يُستخدم لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على الأصول المنقولة، ويتيح إمكانية قيد وتعديل وشطب هذه الضمانات. وتنقسم المنقولات التي تُستخدم كضامن للحصول على التمويل إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
أولاً: منقولات مادية حالية مثل الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع، والأجهزة.
ثانياً: منقولات مادية مستقبلية تشمل المحاصيل الزراعية، والمعادن قبل استخراجها، وخطوط الإنتاج.
ثالثاً: منقولات معنوية حالية تتضمن براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والتصميمات، وحقوق التأليف.
