في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير المناطق الحرة، قام الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بجولة تفقدية بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية. هدفت الجولة إلى متابعة معدلات تنفيذ أعمال التوسعات وتطوير البنية الأساسية، ضمن خطة الوزارة للمتابعة المستمرة للمناطق الاستثمارية على مستوى الجمهورية.
دعم الاستثمار وتطوير البنية التحتية
أكد الدكتور محمد فريد أن الدولة تضع ملف الاستثمار في مقدمة أولوياتها من خلال تطوير البنية التشريعية والرقمية، وتوسيع المناطق الحرة والاستثمارية لتوفير بيئة أعمال تنافسية. وأشار إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لإزالة التحديات التي تواجه المستثمرين، مع التركيز على تطوير البنية الأساسية داخل المناطق الحرة لمواكبة الطلب المتزايد على الاستثمار.
المنطقة الحرة بالإسماعيلية: موقع استراتيجي وفرص استثمارية متنوعة
تبلغ مساحة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية 453 فدانًا، وتضم 173 مشروعًا برؤوس أموال تصل إلى 937 مليون دولار، فيما يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات 1.371 مليار دولار ويوفر حوالي 55 ألف فرصة عمل. وتتنوع الصناعات بالمنطقة بين المنسوجات والملابس الجاهزة، والمستلزمات الطبية والأدوية، والصناعات الورقية والكرتون، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية.
نمو تصديري مستمر وتوسعات مستقبلية
تشهد المنطقة الحرة بالإسماعيلية نموًا ملحوظًا في الأداء التصديري، حيث سجلت صادراتها 983 مليون دولار خلال عام 2025، و555 مليون دولار حتى يونيو 2026. وتعمل المنطقة على تنفيذ مراحل جديدة من التوسعات وأعمال الترفيق، مع بلوغ نسبة إشغال المساحات المجهزة للاستثمار 100%، إلى جانب استمرار تطوير المرافق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي لاستيعاب المزيد من المشروعات.
وخلال الجولة، استمع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى عرض حول موقف أعمال التطوير والتوسعات، موجهاً بسرعة استكمال الأعمال وفق الجداول المحددة لضمان بيئة تشغيل متكاملة تدعم خطط المستثمرين للتوسع وزيادة الإنتاج والتصدير.
