في إطار جهود تعزيز الصناعة الوطنية وتطوير المناطق الصناعية، قام المهندس خالد هاشم وزير الصناعة بجولة ميدانية تفقد خلالها أربعة مصانع بالمنطقة الصناعية الثانية بالإسماعيلية، شملت قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والملابس الجاهزة، وذلك برفقة عدد من كبار قيادات الوزارة وهيئة التنمية الصناعية ونائب محافظ الإسماعيلية.
تفاصيل الجولة والقطاعات المستهدفة
بدأ الوزير جولته بمصنع شركة السويدي للصناعات الغذائية الذي يمتد على مساحة 12.25 ألف متر مربع، ويبلغ حجم استثماراته 350 مليون جنيه برأسمال 25 مليون جنيه. المصنع متخصص في إنتاج الخضروات والفاكهة المجمدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 40 ألف طن سنويًا، وتعتمد الشركة على مكونات محلية بنسبة 100%، كما تصدر إنتاجها إلى 21 دولة حول العالم، مما يوفر 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. خلال الزيارة، استمع الوزير لشرح مفصل عن آليات الإنتاج والتعبئة، مع التأكيد على التطور المستمر في التصدير وزيادة المساحات المزروعة لتوفير المواد الخام.
كما تفقد مصنع الشركة المصرية الأوروبية لتكنولوجيا الطاقة "أتوس" الذي يقام على مساحة 12.4 ألف متر مربع بحجم استثمارات 600 مليون جنيه ورأسمال 25 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية تبلغ 1800 وحدة سنويًا ونسبة مكون محلي 43%. يوفر المصنع 180 فرصة عمل مباشرة، واطلع الوزير على معرض الوحدات الجاهزة ومراحل تصنيع مولدات الكهرباء وملحقاتها.
الاستثمارات وفرص العمل في قطاع الملابس الجاهزة والصناعات الهندسية
شملت الجولة أيضًا مصنع شركة سلام إنترناشيونال للملابس الجاهزة، الذي يمتد على مساحة 7 آلاف متر مربع بحجم استثمارات 25 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.2 مليون قطعة سنويًا ونسبة مكون محلي 60%. تصدر الشركة 80% من إنتاجها إلى أسواق أوروبا وأمريكا، وتوفر 650 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. الوزير تفقد خلال الزيارة مراحل تصنيع الملابس الجاهزة ومعرض المنتجات الجاهزة للتسليم.
واختتم الوزير جولته بزيارة مصنع شركة تو إم الكتريك الذي يقع على مساحة 28 ألف متر مربع بحجم استثمارات 1.2 مليار جنيه ورأسمال 100 مليون جنيه. تتراوح نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة بين 54% و100%، وتصدر 5% من إنتاجها إلى أسواق العراق وليبيا ولبنان وكينيا، كما توفر 1045 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
رؤية الوزارة لتعزيز الصناعة الوطنية
أكد المهندس خالد هاشم خلال الجولة أن قطاع الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة يشكلان ركيزة أساسية في هيكل الصناعة المصرية، لما يوفرانه من فرص عمل نوعية ومباشرة للكوادر الوطنية. وأشار إلى أن التوسع في هذه القطاعات لا يقتصر على تلبية الطلب المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، بل يمتد لتعظيم الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية بفضل جودة المنتجات والميزة التنافسية.
كما شدد الوزير على أهمية الصناعات الهندسية باعتبارها قاطرة رئيسية لتعميق التصنيع المحلي، نظراً لتقاطعها مع العديد من القطاعات الإنتاجية والثقيلة. وأوضح أن الوزارة تضع هذا القطاع ضمن أولوياتها لجذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بهدف رفع كفاءة وتنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
