شهدت محافظة الإسماعيلية حدثًا اقتصاديًا بارزًا مع افتتاح أول مصنع في مصر والوطن العربي لإنتاج اختبارات التشخيص السريع، والذي يعد إنجازًا هامًا في مجال توطين الصناعات الطبية والتكنولوجية. يأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في دعم الأمن الصحي وتنمية الاقتصاد الوطني.

دعم التصنيع المحلي وتعزيز الأمن الصحي

افتتح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المصنع التابع لشركة «سبكترام للصناعات التشخيصية» بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية. ويهدف المشروع إلى تعميق التصنيع المحلي في قطاع مستلزمات التشخيص الطبي، مما يعزز القيمة المضافة للصناعة المصرية ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

استراتيجية الاستثمار وأفق النمو

أكد وزير الاستثمار أن الدولة تركز على جذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وخاصة الصناعات الطبية التي تتيح فرص نمو كبيرة وتساهم في نقل التكنولوجيا. وأوضح أن الوزارة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم للمستثمرين، مع إعداد استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر تحدد القطاعات الأكثر جاهزية للترويج الخارجي.

تفاصيل المشروع وخطط التوسع

يقع المصنع على مساحة 1994 مترًا مربعًا بتكلفة استثمارية تبلغ 16.55 مليون دولار، ويوفر 38 فرصة عمل مباشرة، مع ترخيص يمتد حتى عام 2050. وتعمل شركة سبكترام على تصنيع اختبارات التشخيص السريع، والأجهزة المعملية، وأنابيب سحب العينات، بالإضافة إلى أنشطة تخزينية مرتبطة. خلال الافتتاح، اطلع الوزير على خطوط الإنتاج والتقنيات المستخدمة، واستمع إلى خطط الشركة لتوسيع الطاقة الإنتاجية وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية وتدعم التصدير.

رسالة للمستثمرين ومستقبل القطاع

شدد الدكتور محمد فريد على التزام الوزارة بدعم الاستثمارات المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل نوعية. وأشار إلى تطوير منصة الكيانات الاقتصادية لتسريع إجراءات الترخيص وخدمات ما بعد التأسيس، مؤكدًا أهمية جودة الاختبارات لضمان استمرارية تصدير المنتجات المصرية. واختتم الوزير بدعوة المستثمرين إلى زيادة الاستثمارات والتصدير مع التزام الوزارة بتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.