شهدت أسعار الدواجن والبيض تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، نتيجة زيادة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 20 و25%، مما أدى إلى تحركات سعرية في مختلف الأصناف بالبورصة والأسواق المحلية.
انخفاض أسعار الدواجن في المزرعة والأسواق
تراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة إلى 57 جنيهًا، مقارنة بـ60 جنيهًا أمس، بينما يصل سعرها للمستهلك إلى 72 جنيهًا. كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات لتسجل حوالي 42 جنيهًا للكيلو، وتباع للمستهلك بسعر 55 جنيهًا.
وشهد سعر كيلو الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" هبوطًا من 97 جنيهًا إلى 82 جنيهًا في المزرعة، ويصل للمستهلك بسعر 97 جنيهًا. أما الفراخ البلدي، فقد بلغ سعر الكيلو في المزرعة 120 جنيهًا، ويباع للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.
كما انخفض سعر كيلو البانيه من 200 جنيه إلى ما بين 170 و190 جنيهًا في بعض المحلات، بانخفاض يقارب 40 جنيهًا، بينما تراوح سعر الأوراك بين 70 و90 جنيهًا، والأجنحة بين 70 و80 جنيهًا. وبلغ سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.
تطورات أسعار البيض وتأثيرها على المستهلك
انخفض سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 70 جنيهًا جملة، وتباع للمستهلك بسعر 100 جنيه بعد أن كانت تصل إلى 140 جنيهًا. واستقرت أسعار كرتونة البيض الأبيض عند 70 جنيهًا جملة، وتباع للمستهلك بنحو 90 جنيهًا، فيما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي من 100 جنيه جملة وتباع بسعر 110 جنيهات للمستهلك.
جهود وزارة الزراعة في دعم صناعة الدواجن
عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وعدد من ممثلي الشركات والقطاعات المعنية، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، لمتابعة مستجدات صناعة الدواجن وتوفير الدعم اللوجستي والتمويلي للنهوض بالقطاع.
أكد الوزير أن صناعة الدواجن تُعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد المصري، مشيرًا إلى التزام الدولة بتوفير الدعم وفتح أسواق تصديرية جديدة لضمان استدامة الصناعة. كما شدد على أهمية تحديث قواعد البيانات الرقمية للصناعة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
وجّه علاء فاروق الجهات المعنية بتسريع تحريك الملفات التصديرية لفتح أسواق جديدة خارجية لاستيعاب الفائض الإنتاجي، بعد تسجيل إنتاج محلي بلغ نحو 1.6 مليار طائر بنسبة نمو 14% عن العام الماضي، وإنتاج بيض مائدة بلغ 16.5 مليار بيضة بزيادة تجاوزت 14%.
وتم خلال اللقاء بحث دعم المربين ماليًا ولوجستيًا وفنيًا بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، من خلال تمويل تحديث عنابر التربية وتحويلها إلى نظام مغلق للحد من الهدر وتحسين الأداء، إضافة إلى تقديم تسهيلات تمويلية لتوسعة أنشطة الإنتاج وشراء مستلزمات الإنتاج الرئيسية.
