تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الجمعة، في تقديم خدمة جديدة تتيح للمواطنين استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك لتسهيل تقديم التظلمات المتعلقة بمحددات العدالة الاجتماعية لعام 2026.

تيسير إجراءات تحديث البيانات عبر مكاتب البريد

تهدف هذه المبادرة إلى تبسيط إجراءات تحديث البيانات المطلوبة لتقديم التظلم لمن تم استبعادهم من منظومة الدعم، مع استمرار توفير الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية. وتُقدم الخدمة في مكاتب البريد يومي الجمعة والسبت، حيث يعمل المكتب يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، مما يتيح للمواطنين فرصة أكبر للاستفادة من الخدمة في أوقات مناسبة ومنظمة.

تجهيز مكاتب البريد وتدريب العاملين

أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، جاهزية 500 مكتب بريد لاستقبال المواطنين بدءًا من اليوم، بعد تدريب العاملين على آليات تقديم الخدمة وإجراءات استيفاء استمارة تحديث البيانات بكفاءة عالية لضمان تقديم خدمة سهلة وعالية الجودة. وأشارت إلى حرص الهيئة على التعاون مع مؤسسات الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم عليها.

الخطوات التالية بعد استيفاء الاستمارة

بعد الانتهاء من استيفاء استمارة تحديث البيانات، سواء عبر مكاتب البريد أو منصة مصر الرقمية، يتوجه المواطن بالمستندات المؤيدة لاستحقاقه الدعم إلى مكاتب التموين البالغ عددها 1085 مكتبًا، بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطورًا على مستوى الجمهورية لاستكمال إجراءات التظلم ومراجعة المستندات وفقًا للضوابط المعتمدة. وتولي وزارة التموين اهتمامًا كبيرًا بتيسير عملية التظلم، مؤكدة حق كل مواطن في تقديم تظلم مع استقبال كافة المستندات دون استثناء لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

سرعة فحص التظلمات والتواصل مع المواطنين

بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تم تشكيل لجنة مختصة تعقد اجتماعات يومية لفحص التظلمات والبت فيها بسرعة، مع ضمان اتخاذ القرارات وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة. فور الانتهاء من دراسة كل حالة، يتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم عبر رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل، لتعزيز الشفافية وسرعة التواصل. وتؤكد الوزارة أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات تقع على مقدم الطلب، مع فحص جميع التظلمات بكل حيادية واستنادًا إلى قواعد البيانات الرسمية.

وذكرت الوزارة أن نسبة التظلمات المقدمة منذ 14 يونيو 2026 وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها المحددات، مما يعكس دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية، ويسهم في توجيه الدعم إلى مستحقيه، مع ضمان حق كل مواطن في التظلم وإعادة فحص حالته عند تقديم مستندات تثبت استحقاقه.