في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتطوير إدارة أصول الدولة وتعزيز دورها الاقتصادي، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030" بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويأتي هذا الإصدار في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحديث سياسات الملكية وتعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة.

تطورات الإصدار الثاني وأهدافه

قدم الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عرضًا مفصلًا عن حصاد الإصدار الأول من الوثيقة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية عام 2022، والتي حازت على إشادات دولية من المؤسسات المالية والاقتصادية. وأوضح الجوهري أن الإصدار الثاني جاء استجابة لانتهاء الإطار الزمني للإصدار الأول، ومتطلبات الحوار الوطني، والرغبة في تطبيق أفضل الممارسات الدولية في تحديث سياسات الملكية بشكل دوري.

كما أشار إلى أن منهجية إعداد الوثيقة الجديدة اعتمدت على محاور رئيسية منها الإطار التشريعي والمؤسسي، خاصة قانون رقم 170 لسنة 2025 الذي ينظم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها. وقد تم إعداد الوثيقة بالتشاور مع الجهات المعنية محلياً ودولياً، لضمان اتساقها مع اختصاصات الجهات المختلفة مثل وحدة الشركات المملوكة للدولة والوزارات المختلفة.

تعزيز مركزية الإدارة وتحسين الحوكمة

تتضمن الوثيقة الجديدة فلسفة انتقالية من إدارة الأصول إلى إدارة دور الدولة، حيث يتم توضيح دور الدولة كمنظم وممكّن للقطاع الخاص، مع تحديد نطاق تطبيق الوثيقة وفق إطار قانوني منظم لم يكن متوفراً سابقاً. وتم تخصيص قسم خاص للدور الاقتصادي للدولة يعكس التوجهات الحديثة في سياسة ملكية الدولة للأصول.

كما شهد الإصدار الثاني تطويرًا في هيكل إدارة ملكية الدولة لتعزيز مركزية إدارة الأصول وتنظيم تبعية الشركات، مما يرفع كفاءة الإشراف الاستثماري ويعزز الإدارة الاحترافية للأصول وزيادة العوائد الاقتصادية. ويستمر الإصدار في دعم المنافسة وضمان الحياد التنافسي، مع الالتزام بمبادئ حوكمة الشركات الدولية، ووضع أطر لاختيار أعضاء مجالس الإدارة ونظم توزيع الأرباح.

إصلاح الهيئات الاقتصادية وقياس الأثر

لأول مرة، يتضمن الإصدار الثاني إدماج إصلاح الهيئات الاقتصادية ضمن إطار سياسة ملكية الدولة، بهدف رفع كفاءة أدائها المؤسسي والمالي وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني. كما أسس الإصدار منظومة متكاملة للمتابعة وقياس الأثر لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتحسين الأداء الاقتصادي للأصول المملوكة للدولة.