في خطوة تعكس التعاون المؤسسي الفاعل بين الهيئات الحكومية المصرية، شهدت مراسم تسليم 52 قطعة أرض إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة بعد إخلائها من إشغالات المركبات المتحفظ عليها، بحضور وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، والنائب العام المستشار محمد شوقي. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لاسترداد الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها، وتأكيدًا على الالتزام بالقوانين والتنظيمات التي تحكم هذه الأصول.
تسليم الأراضي وأهمية التعاون المؤسسي
تم توقيع وثيقة تسليم الأراضي في مقر مكتب النائب العام، بحضور المستشار ياسر حسين رئيس الاستئناف مدير النيابات، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، إلى جانب عدد من قيادات النيابة العامة والوزارة. وأكدت الدكتورة منال عوض على تقديرها العميق للجهود التي بذلتها النيابة العامة، مشيدة بالإرادة الجادة والمتابعة الدقيقة التي أدت إلى تحقيق هذه النتائج المهمة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن التعاون بين الوزارة والمحافظات والنيابة العامة يمثل نموذجاً مشرفاً للتنسيق بين مؤسسات الدولة، معربة عن شكرها لجميع الجهات المشاركة في إنجاح هذه المبادرة الوطنية.
دور النيابة العامة في إدارة الملف وتحقيق النتائج
أبرزت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الجهد الاستثنائي للنيابة العامة في متابعة وإدارة ملف إخلاء الأراضي، مؤكدة على الجدية والإصرار والعمل الميداني المستمر الذي قاده المستشار النائب العام. وأكدت أن التنسيق المشترك بين النيابة العامة والوزارة ساهم بشكل كبير في إنجاز الملف خلال فترة وجيزة، مما يؤكد أهمية العمل المؤسسي المشترك في مواجهة التحديات وتحقيق المصلحة العامة.
النتائج المالية والإدارية للجهود المبذولة
أشاد المستشار النائب العام محمد شوقي بالجهود التي بذلتها وزارة التنمية المحلية والبيئة، واعتبر التعاون بين النيابة والوزارة والمحافظات مثمراً وغير مسبوق، مما ساعد على إنجاز جزء كبير من التكليفات المتعلقة بإخلاء الساحات والأراضي. وبلغ إجمالي عدد الساحات التي تم إخلاؤها 65 ساحة حفظ للمركبات، بقيمة تقديرية تقارب أربعة مليارات ونصف المليار جنيه، فيما بلغت عائدات بيع المركبات نحو مليارين ونصف المليار جنيه.
وأكدت النيابة العامة استمرار جهودها لاستكمال إخلاء كافة ساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، وتمكين المواطنين من استرداد ممتلكاتهم، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا للصالح العام.
