يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء 22 و23 يونيو 2026، لمناقشة مجموعة من التشريعات الاقتصادية والضريبية التي تهدف إلى دعم الاستثمار وتعزيز الإيرادات المالية للدولة. تأتي هذه المناقشات في إطار جهود البرلمان لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة الشفافية الضريبية، بالإضافة إلى دعم قطاعات الإنتاج والصناعة الحيوية في مصر.
مناقشة مشاريع قوانين محورية لتعزيز الاقتصاد
تشهد الجلسات استمرار مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، إلى جانب بحث مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية. هذا القانون يهدف إلى استمرار عمل لجان فض وتسوية النزاعات الضريبية وتسهيل إنهاء المنازعات بين الممولين والإدارة الضريبية حتى نهاية عام 2026، ما يسهم في تحقيق استقرار بيئة الأعمال.
تعزيز الانضباط الضريبي وتبسيط الإجراءات
يناقش المجلس أيضاً تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد التي تركز على إلزام الممولين بالانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، مما يسهم في توفير بيانات دقيقة ويعزز مستويات الشفافية والعدالة الضريبية. كما يتطرق النقاش إلى مشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة، الذي يسعى إلى تبسيط إجراءات التحصيل داخل سوق الأوراق المالية من خلال استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة نسبية.
دعم موارد الدولة وتطوير آليات التحصيل
يتضمن جدول الأعمال أيضاً مناقشة مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، وذلك بهدف تعزيز موارد الدولة في مواجهة الضغوط الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، تناقش الجلسات تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة التي تستهدف تخفيض الضريبة على الأجهزة الطبية إلى 5% دعماً للقطاع الصحي، وتقديم مزايا للصناعة وتجارة الترانزيت. كما سيتم بحث تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة لتطوير آليات التحصيل وتلافي المشكلات التطبيقية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
