تسعى الدولة المصرية إلى تعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية عبر حوافز ضريبية مبتكرة تهدف إلى دعم وتحفيز أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى خلق شراكة حقيقية بين الدولة والعاملين في القطاع الموازي، مع ضمان حقوق الطرفين وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
فرص جديدة لأصحاب المشروعات
أكد الدكتور محسن الجيار، مدير عام مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب المصرية، أن الانضمام للمنظومة الرسمية يفتح أمام أصحاب المشروعات آفاقاً واسعة، من بينها إمكانية فتح حسابات ضريبية وبنكية، بالإضافة إلى الحصول على قروض وتمويلات ميسرة تُسهم في تطوير الأعمال وتوسيعها. هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل محفزة وآمنة تسهل عملية النمو الاقتصادي.
حوافز ضريبية وتيسيرات كبيرة
أشار الدكتور الجيار إلى أن وزارة المالية، بتوجيهات من وزير المالية ورئيسة مصلحة الضرائب، أطلقت حزمة تيسيرات أولى شملت حوافز ضريبية متميزة وإعفاءات كبيرة تهدف إلى تشجيع أصحاب المشروعات على الخروج من الاقتصاد الموازي إلى النظام الرسمي. ويأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لتأهيل هذه المشروعات وتوفير الدعم اللازم لتوسيع نطاق أعمالها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
بيئة عمل مستقرة تحقق عوائد اقتصادية
شدد مدير مركز الاتصالات بمصلحة الضرائب على أن الهدف الأساسي من هذه الحوافز هو تأمين بيئة عمل مستقرة وآمنة تضمن حقوق الدولة والعاملين في القطاع غير الرسمي على حد سواء، مما يعزز من مردود الاقتصاد ويخلق فرص عمل جديدة، ويسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
