شهد مجلس النواب الإسباني تصويتا حاسما أيده الحزب الشعبي اليميني المعارض، حيث دعا إلى استقالة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز على خلفية تحقيقات فساد متشابكة تحيط بحكومته وحزب العمال الاشتراكي الحاكم. هذه الخطوة تعكس تصاعد التوتر السياسي في إسبانيا وسط تصاعد القضايا القضائية التي تستهدف مقربين من السلطة.
تفاصيل التصويت والمطالب السياسية
أقر مجلس النواب البند المقدم من الحزب الشعبي بأغلبية 177 صوتًا يدعو سانشيز إلى الاستقالة بسبب تزايد قضايا الفساد التي يشتبه في تورط مسؤولين سياسيين معينين بدعم مباشر من رئيس الحكومة. كما أيد المجلس بندًا آخر بأغلبية 178 صوتًا يدعو إلى طرح مسألة الثقة في الحكومة إذا رفض سانشيز الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، ما يشير إلى تصاعد الضغط السياسي عليه.
القضايا القضائية وتأثيرها على الحكومة
تتواصل المحاكم الإسبانية في النظر في عدة قضايا فساد بارزة تمس المحيطين برئيس الوزراء وحزب العمال الاشتراكي. من بين هذه القضايا، حكمت المحكمة العليا على وزير النقل السابق خوسيه لويس أبالوس بالسجن 24 سنة وثلاثة أشهر في قضية فساد تتعلق بشراء كمامات طبية خلال جائحة كوفيد. كما تستمر التحقيقات مع بيغونيا غوميز زوجة سانشيز، التي تواجه اتهامات باستغلال النفوذ والفساد في القطاع الخاص والاختلاس والاستيلاء غير المشروع على الأموال العامة.
