يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث يلتقي النواب يومي الإثنين والثلاثاء 29 و30 يونيو 2026، لمناقشة حزمة مهمة من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز منظومة الضرائب والتعاون الدولي.
مناقشة تعديلات قانون الضريبة على الدخل
تتصدر جلسات المجلس مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. وقد اتفقت اللجنة مع الحكومة على تقسيم المشروع إلى قانونين منفصلين، الأول يركز على تحديث أحكام الديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية، إضافة إلى منح مزايا ضريبية للشركات القابضة. تهدف هذه التعديلات إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ضمن إطار الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية.
تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل
يتناول المشروع الثاني تعديل أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، خاصة فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية، حيث ستصبح حصيلتها إيراداً ضريبياً تديره مصلحة الضرائب من خلال الفحص والربط والتحصيل، مع ضمان تحويل كامل الحصيلة تلقائياً إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. يهدف هذا التعديل إلى دعم استدامة الموارد المالية للهيئة وتعزيز منظومة التأمين الصحي في مصر.
مشروعات أخرى واتفاقيات دولية
يناقش المجلس أيضاً مشروعين لقانونين يمنحان وزير البترول والثروة المعدنية الترخيص للتعاقد مع شركات في قطاع الطاقة للبحث عن الغاز والنفط واستغلالهما في مناطق بالبحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية وشبه جزيرة سيناء. كما يدرس النواب خمسة اتفاقيات دولية تتعلق بتمويل مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي، والمساعدة القضائية المتبادلة مع قطر، والوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر، وتعديل اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، بالإضافة إلى استضافة المركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية.
تعكس هذه الأجندة اهتمام الدولة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والضريبية، ودعم مشروعات البنية التحتية والطاقة، وتعزيز أطر التعاون الإقليمي والدولي، في خطوة حيوية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.
