أصدر مجلس الأمن الدولي اليوم قرارًا بالإجماع يعزز من آليات المحاسبة تجاه الجرائم التي تُرتكب ضد قوات حفظ السلام، في خطوة تعكس التزام المجتمع الدولي بدعم وحماية العاملين تحت علم الأمم المتحدة في مناطق النزاع.
رسالة دعم قوية من مجلس الأمن
أكدت السفيرة كريستينا ماركوس لاسن، مندوبة الدنمارك لدى الأمم المتحدة، أن القرار رقم 2823 لعام 2026 يبعث برسالة قوية ومهمة للدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية في عمليات حفظ السلام. وأوضحت أن المجلس أظهر استعداده وقدرته على التدخل الفوري عند وقوع أي جريمة تستهدف أفراد هذه القوات، مما يعزز ثقة الدول في حماية جنودها.
تعزيز آليات المحاسبة ومكافحة الإفلات من العقاب
يهدف القرار إلى معالجة الفجوات القائمة في التحقيق والملاحقة القضائية للجرائم التي تطال حفظة السلام، خاصة في ظل تزايد الهجمات المسلحة واستخدام العبوات الناسفة والطائرات المسيّرة في مناطق النزاع. ويأتي هذا الإجراء استجابة للنداءات المستمرة بضرورة إنهاء الإفلات من العقاب وضمان محاسبة المسؤولين عن استهداف العاملين في بعثات الأمم المتحدة.
