أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون السياسة الدفاعية بقيمة 1.15 تريليون دولار في تصويتٍ شهد انقسامًا شبه حزبي، وسط توترات متصاعدة بسبب الحرب مع إيران والجدل حول قيود التصويت التي يسعى الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لفرضها.
تفاصيل مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني
مشروع القانون، المعروف باسم "تفويض الدفاع الوطني"، هو جزء أساسي من خطة الإنفاق العسكري التي تبلغ 1.5 تريليون دولار للسنة المالية 2027. وقد حصل على موافقة المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 216 صوتًا مقابل 212، مع معارضة معظم الديمقراطيين باستثناء ستة منهم. وعلى الجانب الآخر، انشق سبعة من الجمهوريين عن صفوفهم لمعارضة القانون. ينتظر المشروع الآن إحالته لمجلس الشيوخ للمصادقة النهائية.
يشمل القانون زيادات في رواتب العسكريين بنسبة تتراوح بين 5 و7%، كما يعيد اعتماد تسمية "وزارة الحرب" للبنتاجون. وتُعد التكلفة الإجمالية الباهظة من أبرز سمات القانون، حيث يرى قادة الجمهوريين ضرورة هذه الاستثمارات طويلة الأمد لتعزيز القوات المسلحة.
الخلافات السياسية والتداعيات
أثرت التوترات السياسية على مسار إقرار القانون، خصوصًا بعد قرار الرئيس ترامب دعم إسرائيل في مواجهة إيران دون تفويض مسبق من الكونجرس. كما عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ تمرير القانون الأسبوع الماضي، احتجاجًا على تجدد الحرب بعد انهيار مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.
علاوة على ذلك، أدخل مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الجمهوري، على مشروع القانون بند قانون "إنقاذ أمريكا" الذي يدعو إلى فرض قيود جديدة على التصويت، مما أثار اعتراض الديمقراطيين الذين رأوا أن تخصيص 1.15 تريليون دولار للجيش يأتي على حساب تمويل قطاعات أخرى في الحكومة الفيدرالية، خاصة بعد تمديد التخفيضات الضريبية في العام السابق.
