تحتفل مصر هذا العام بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، التي شكلت منعطفاً تاريخياً بارزاً في مسيرة الوطن، حيث جسدت قيم الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية والعزة والكرامة في وجدان المصريين، وأسست لبناء دولة وطنية قادرة على التعبير عن إرادة شعبها.
التزام المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقيم الوطنية
أعرب الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، باسم المجلس وبالنيابة عنه، عن خالص التهاني لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بهذه المناسبة العزيزة. وشدد المجلس على أن المناسبات الوطنية الكبرى لا تقتصر على استحضار التاريخ فقط، بل تتطلب استلهام رسائله وتجديد الالتزام بالمبادئ الأساسية التي قامت من أجلها الثورة، وعلى رأسها صون كرامة الإنسان، وتحقيق العدالة، وتعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص.
دور المجلس في حماية وتعزيز حقوق الإنسان
جدد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه الكامل بولايته الدستورية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وإبداء الرأي في التشريعات والسياسات العامة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع. كما أكد على أهمية التفاعل مع شكاوى المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، إيماناً بأن الإنسان هو الأساس والغاية في عملية التنمية المستدامة.
مسؤولية وطنية متجددة لبناء مستقبل أفضل
أكد المجلس أن استلهام قيم ثورة 23 يوليو يمثل مسؤولية وطنية مستمرة، وأن الطريق نحو مستقبل أكثر عدلاً وازدهاراً يبدأ بترسيخ دولة القانون، وصون كرامة الإنسان، وتعزيز الحقوق والحريات باعتبارها الركائز الأساسية لاستقرار الوطن وتقدمه.