أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة اقتحام المستعمرين لباحات المسجد الأقصى المبارك، حيث تقدمهم الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وعضو الكنيست عميت هليفي، وأدائهم طقوسًا تلمودية في باحاته، معتبرة هذا التصرف انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد.

تصعيد خطير ومحاولات للتقسيم

أوضحت الرئاسة في بيان رسمي أن ما حدث في الأقصى يمثل تصعيدًا خطيرًا ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، مع محاولات واضحة لتقسيم المسجد زمانيًا ومكانيًا، مما يعكس نية الاحتلال في تغيير الوضع القائم بالقوة.

القدس ومقدساتها ملك للمسلمين وحدهم

أكدت الرئاسة على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته التي تصل إلى 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، مشددة على عدم وجود أي سيادة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس ومقدساتها، ورفضها التام لأي محاولات لفرض سيطرة الاحتلال على هذه الأماكن المقدسة.

دعوة المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية

وجهت الرئاسة الفلسطينية نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف جميع الانتهاكات والإجراءات الأحادية التي تقوم بها في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرة من تبعات استمرار هذه السياسات على السلم والأمن الإقليمي.