في إطار الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، نفذت وزارة الداخلية قرار رئيس الجمهورية بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو. يأتي هذا الإجراء تأكيداً على حرص الدولة على تطبيق السياسة العقابية الحديثة وتقديم الرعاية اللازمة للنزلاء.
فحص ملفات النزلاء وتنفيذ قرار العفو
قام قطاع الحماية المجتمعية بعقد لجان متخصصة لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، بهدف تحديد المستحقين للإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة. أسفرت أعمال هذه اللجان عن استحقاق 1214 نزيلاً للإفراج عنهم بمناسبة ذكرى 23 يوليو، وذلك بعد التأكد من استيفائهم لشروط العفو المقررة.
تفعيل أساليب الإفراج والرعاية للنزلاء
تسعى وزارة الداخلية من خلال هذا القرار إلى تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج التي تتيح إعادة تأهيل المحكوم عليهم وتهيئتهم للاندماج في المجتمع. كما تعكس هذه الخطوة اهتمام الوزارة بتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، بما يتماشى مع المفهوم الحديث للسياسة العقابية.
