أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وأعضاء الكنيست، وآلاف المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، معبرة عن استنكارها للممارسات الاستفزازية التي صاحبت الاقتحام، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.
تحذير من تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية
حذرت مصر من أن استمرار هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية يفاقم التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويقوض فرص التهدئة والاستقرار في المنطقة. وأكدت أن هذه التصرفات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين، مما يستدعي تحركًا عاجلاً لمنع تفاقم الأزمة.
دعوة المجتمع الدولي للتحرك
جددت مصر مطالبتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والعمل على ضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم. وأشارت إلى ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بهدف استعادة الأمن والاستقرار والحفاظ على فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
