أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تمديد مهلة التقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم حتى 12 أكتوبر المقبل، في خطوة تهدف إلى منح أصحاب وحدات الإيجار القديم فرصة أكبر للاستفادة من السكن البديل. ويأتي هذا التمديد بعد انتهاء الفترة الأصلية لاستقبال الطلبات في 12 يوليو، وسط إقبال واسع من المواطنين وتزايد التساؤلات حول شروط التقديم والأوراق المطلوبة.

الشروط الأساسية للتقديم على الوحدات البديلة

أوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن المتقدم يجب أن يكون مستأجراً أصلياً لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو من امتد إليه عقد الإيجار طبقاً لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. كما يشترط أن يكون المتقدم مقيماً فعلياً في الوحدة المؤجرة، وألا تكون مغلقة لأكثر من سنة قبل تقديم الطلب.

ويُشترط كذلك ألا يكون مقدم الطلب أو زوجته مالكاً لوحدة سكنية أو غير سكنية تصلح للاستخدام ذاته داخل جمهورية مصر العربية وقت تقديم الطلب، مع ضرورة أن تكون الوحدة البديلة في نفس المحافظة وبنفس الغرض (سكني أو غير سكني). ويحق للمستأجر الحصول على وحدة بديلة واحدة فقط، حتى في حالة تعدد المتعاقدين أو من امتد لهم عقد الإيجار.

الوثائق المطلوبة وخطوات التقديم

يشترط تقديم عدد من المستندات، منها صورة عقد الإيجار للمستأجر الأصلي، والمستندات التي تثبت استمرارية العلاقة الإيجارية لمن امتد إليه العقد، بالإضافة إلى إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور استلام الوحدة البديلة. كما يجب إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي، شهادات ميلاد الأبناء، مستندات الحالة الاجتماعية، شهادة وفاة المستأجر الأصلي إن وجدت، وشهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم للحالات المنطبقة.

يتم التقديم إلكترونياً عبر منصة مصر الرقمية من خلال إنشاء حساب بالرقم القومي، ثم الدخول إلى قسم خدمات السكن البديل وملء البيانات المطلوبة ورفع المستندات بصيغة PDF أو صور واضحة. كما يمكن التقديم يدوياً عبر مكاتب البريد المميكنة في جميع المحافظات باستخدام «برنامج الوكيل» لتعبئة الاستمارة وتسليم الملف والمستندات.

آلية فحص الطلبات وحق الصندوق في الرفض

تخضع جميع الطلبات لمراجعة دقيقة من قبل الصندوق المختص، الذي يملك الحق في رفض أي طلب في أي مرحلة من مراحل التقديم في حال ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة. ويُعد الالتزام بالشروط وتقديم المستندات كاملة من العوامل الحاسمة لضمان قبول الطلب واستحقاق الوحدة البديلة.