في إطار السعي المستمر لتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الاستثمارات في القطاع، نظمت وزارة الصحة والسكان ورشتي عمل متخصصتين لتطوير قدرات الكوادر الحكومية في مجالات اقتصاديات الصحة والاستثمار الصحي. جاءت هذه المبادرة بالتعاون مع خبراء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وضمن خطة تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
تعزيز كفاءة العاملين في الاقتصاد والاستثمار الصحي
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الورشتين ركزتا على رفع كفاءة العاملين في مجالي الاقتصاد والاستثمار الصحي، بهدف ضمان توجيه الإنفاق الحكومي والاستثماري بشكل فعّال يحقق أعلى عائد صحي واجتماعي. وأشار إلى أن ذلك يدعم جهود تطوير المنظومة الصحية بشكل شامل.
محتوى الورش وأهدافها
تناولت الورشة الأولى استراتيجيات وأساليب الترويج للفرص الاستثمارية، مع تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الأساسية في الاقتصاد والتسويق الصحي، لتمكينهم من إعداد وتطوير الخريطة الاستثمارية للقطاع الصحي وفقًا للاحتياجات والأولويات التنموية. بينما ناقشت الورشة الثانية البيئة التشريعية للاستثمار، والجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بقوانين الاستثمار والتراخيص وآليات تسوية المنازعات، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار في القطاع الصحي.
مشاركة واسعة وتركيز على العنصر البشري
شهدت كل ورشة مشاركة 60 متدربًا من العاملين في مجالات الاقتصاد والاستثمار الصحي بديوان عام الوزارة ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات والجهات التابعة لها. وأكدت الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، أن هذه الورش تأتي ضمن توجه الوزارة نحو الاستثمار في العنصر البشري وتمكين الكوادر من فهم اقتصاديات الصحة وآليات تنمية الاستثمارات، مما يساهم في توجيه الموارد إلى المناطق الأكثر احتياجًا وتعزيز كفاءة استخدامها، ودعم تقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة للمواطنين.
