يواصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهوده الحثيثة لتعزيز تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، من خلال متابعة مستجدات آلية ضمان التمويل بالتنسيق مع مجموعة البنك الدولي. يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتنويع مصادر التمويل ودعم التنمية المستدامة.
تعزيز التنسيق المؤسسي وآليات التنفيذ
ناقش وزير التخطيط مع فريق البنك الدولي سُبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بكفاءة عالية. وتم التركيز على الأطر التنظيمية والتمويلية التي تضمن سير المشروعات بسلاسة، مما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ ودعم جهود الوزارة في تنويع المصادر التمويلية.
وأكد الدكتور رستم على أهمية التنسيق المباشر بين القطاعات الفنية داخل الوزارة والوزارات والجهات المستفيدة، مشيرًا إلى ضرورة بناء نهج تكاملي يستند إلى النجاحات المؤسسية السابقة والخبرات المتراكمة.
تجربة قطاع الكهرباء والطاقة كنموذج ناجح
أوضح الوزير أن قطاع الكهرباء والطاقة يشكل نموذجًا محليًا ناجحًا في التعاون المؤسسي، حيث شهد تحولًا نوعيًا بفضل المبادرات التمويلية المبتكرة والشراكات مع المؤسسات الدولية. ويعكس هذا النموذج أهمية التكامل المؤسسي لضمان تحقيق نتائج تنموية مستدامة في مختلف القطاعات.
خارطة الطريق وآلية ضمان التمويل
تجري حاليًا مناقشات مع الوزارات والجهات المعنية لوضع قائمة المشروعات ذات الأولوية التي سيتم إدراجها ضمن آلية ضمان التمويل. وأكد الدكتور رستم أن هذا النموذج التمويلي سيسهم في تقليل الاقتراض الخارجي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن خارطة الطريق تعتمد على إدارة متوازنة للمخاطر بهدف تقييم كفاءة المشروعات التشغيلية وضمان نجاحها قبل التوسع في دعم المشروعات القومية الكبرى. كما استعرض التصور المقترح للآلية، مشددًا على أهمية وضع أطر تنظيمية ومعايير حوكمة تضمن كفاءة التنفيذ واستقرار السوق.
الأهداف والمبادئ الحاكمة للآلية
تركز الآلية على إقامة شراكة فعالة بين الحكومة والبنك الدولي وشركاء التنمية لدعم التمويل طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية، وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة. كما تهدف إلى جذب رؤوس أموال القطاع الخاص بما يخدم تنفيذ "رؤية مصر 2030".
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم على المبادئ الحاكمة لعمل الآلية، والتي تشمل الحوكمة الرشيدة، الشفافية، المشاركة الحكومية المحدودة، وتعزيز دور شركاء التنمية والمؤسسات الدولية. كما استعرض معايير اختيار المشروعات التي ترتكز على الجدوى الاقتصادية مع مراعاة تنوع القطاعات المستفيدة.
