أقرت المفوضية الأوروبية تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية من حزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو، في خطوة تعكس استمرار التعاون الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا القرار ضمن برنامج الدعم المالي الشامل الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.
تفاصيل حزمة الدعم المالي
تندرج هذه الدفعة ضمن حزمة دعم مالي كلي مخصصة لمصر تبلغ قيمتها الإجمالية 5 مليارات يورو. وقد سبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، بالإضافة إلى صرف الشريحة الأولى التي بلغت قيمتها مليار يورو في عام 2024. وتعكس هذه التحويلات التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية الراهنة.
دلالات القرار الأوروبي
أكدت وزارة الخارجية في بيان رسمي أن القرار الأوروبي يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم إقرارها بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024. كما يؤكد القرار الثقة الكبيرة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لمصر، خاصة في جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ودورها المحوري في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط وكذلك في القارة الأفريقية.
جهود مصرية لتعزيز التعاون
شهدت الفترة الماضية اتصالات مكثفة من قبل مصر مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى كافة المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية الشاملة السياسية والاقتصادية والأمنية. وتأتي هذه الجهود في إطار تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية بين الجانبين.
