شهد العاملون بالجهاز الإداري للدولة في مصر دفعة قوية في أجورهم مع بدء صرف مرتبات يوليو 2026، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون ربط الموازنة للعام المالي 2026/2027. وتعكس الموازنة الجديدة اهتمام الحكومة بتحسين دخل الموظفين عبر رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات والحوافز، خاصة للمعلمين والأطقم الطبية الذين يعتبرون ركيزة أساسية في منظومة الخدمات العامة.
زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوات الدورية
تم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين المستوى المعيشي للموظفين. بالإضافة إلى ذلك، تقررت علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، علاوة على علاوة خاصة بنسبة 15% لمن هم غير مخاطبين بهذا القانون، مما يعكس حرص الحكومة على تحقيق العدالة بين مختلف فئات العاملين.
تعزيز الحوافز للمعلمين والأطقم الطبية
شهدت الحوافز زيادة ملموسة، حيث تم رفع الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا. كما ارتفع صافي حافز التدريس للمعلمين بمقدار يتراوح بين 1000 و1100 جنيه شهريًا، إلى جانب إقرار بدل إدارة مدرسية إضافي بقيمة 2000 جنيه شهريًا مرتبطًا بجودة الأداء. أما العاملون بالقطاع الطبي، فقد حصلوا على زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، مما يعكس تقديرًا لدورهم الحيوي في تقديم الرعاية الصحية.
