تواصل الحكومة المصرية تعزيز جهودها في توفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال تخصيص اعتمادات مالية كبيرة في موازنة العام المالي 2026/2027 لدعم قطاع الإسكان الاجتماعي والقروض الميسرة. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.
دعم القروض الميسرة وفروق سعر الفائدة
تشير موازنة العام المالي الجديد إلى تحمل الدولة لفروق سعر الفائدة على القروض الميسرة المخصصة للإسكان الشعبي والأسر الفقيرة، بالإضافة إلى فروق الفائدة على أرصدة هذه القروض. وقد بلغت التقديرات المالية لهذا الدعم نحو 170 مليون جنيه، مما يساهم في تخفيف الأعباء التمويلية على المواطنين المستفيدين ويعزز من قدرتهم على الحصول على وحدات سكنية مناسبة.
تمويل برنامج الإسكان الاجتماعي
خصصت الموازنة نحو 12.95 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي، وهو مبلغ يعكس التزام الدولة بدعم محدودي الدخل من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار مدعومة وأنظمة سداد ميسرة. يهدف هذا الدعم إلى استمرار تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تسهم في تحقيق التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
