خصصت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 مخصصات مالية ضخمة لدعم قطاعي السياحة وصناعة السيارات، وهما من القطاعات الحيوية التي تساهم بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
دعم القطاع السياحي بمبادرة تمويلية ميسرة
خصصت الحكومة مبلغ 6.75 مليار جنيه لتحمل فارق سعر الفائدة ضمن مبادرة دعم قروض القطاع السياحي. وتستهدف هذه المبادرة توفير تمويلات بفائدة متناقصة تصل إلى 12% للمشروعات السياحية، مع تحمل وزارة المالية للفارق بين هذه الفائدة وسعر فائدة البنك المركزي. تأتي هذه المبادرة ضمن خطة شاملة تصل قيمتها إلى 50 مليار جنيه لدعم الاستثمارات في قطاع السياحة، مما يعكس الاهتمام الكبير بتطوير هذا القطاع الحيوي.
تعزيز صناعة السيارات الكهربائية وتوطينها
خصصت الموازنة 5.5 مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، عبر برامج صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة. وتهدف هذه البرامج إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية داخل مصر، وزيادة نسب المكون المحلي في السيارات المصنعة محلياً. يساهم ذلك في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وخفض فاتورة الاستيراد، وخلق فرص عمل جديدة في الصناعات المغذية المرتبطة بقطاع السيارات، مما يدفع بعجلة التنمية الصناعية في البلاد.
