تواصل الحكومة المصرية دعم القطاعات الإنتاجية الحيوية في موازنة العام المالي 2026/2027 من خلال تخصيص ميزانية ضخمة تعكس رؤية واضحة لتعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني. حيث تم تخصيص ما يقرب من 25.9 مليار جنيه لدعم الصناعة والزراعة، مما يدل على التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية محفزة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
دعم الفائدة على قروض القطاعات الإنتاجية
خصصت الموازنة 6 مليارات جنيه لتحمل الدولة فارق سعر الفائدة على قروض موجهة للقطاعات الصناعية والزراعية، في إطار مبادرة تمويل بفائدة 15%، حيث تتحمل وزارة المالية فارق سعر الفائدة. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء التمويلية على المستثمرين وتشجيعهم على التوسع في الإنتاج، ما يسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات المستهدفة.
مبادرة دعم القروض للقطاعات الصناعية ذات الأولوية
تضمنت الموازنة أيضاً تخصيص نحو 1.95 مليار جنيه لدعم مبادرة تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بقيمة إجمالية تصل إلى 30 مليار جنيه ولمدة خمس سنوات. تستهدف هذه المبادرة تنمية الصناعات ذات الأولوية مثل الأدوية، الصناعات الهندسية، الغذائية، الغزل والنسيج، الكيماويات، التعدين، مواد البناء، الجلود، والصناعات المعدنية.
تعزيز التصنيع المحلي وزيادة القدرة الإنتاجية
مع رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه، و150 مليون جنيه للأطراف المرتبطة، تسعى الحكومة إلى تعزيز التصنيع المحلي وزيادة القدرة الإنتاجية للمصانع المصرية. هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على دعم الاستثمار الصناعي والزراعي، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المستدام في مصر.
