تُعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة محورًا رئيسيًا في استراتيجية موازنة العام المالي 2026/2027، حيث تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بهذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي ودعم سوق العمل. تسعى الدولة من خلال هذه الموازنة إلى تعزيز دور هذه المشروعات في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق معدلات إنتاجية مرتفعة تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
دعم تنموي شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تتضمن موازنة 2026/2027 حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى إزالة العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة، خصوصًا في مجالات التمويل والإجراءات الإدارية ومتطلبات التشغيل والتسويق. وتعتمد الحكومة على توفير تمويلات ميسرة وحوافز ضريبية وتسهيلات إجرائية تشجع رواد الأعمال الشباب على تأسيس مشروعات جديدة، إلى جانب برامج تدريبية وتأهيلية ترفع من كفاءة العاملين في هذا القطاع على المستويين الفني والإداري.
تطوير البنية التحتية ودعم القدرات التنافسية
تشمل التوجهات الحكومية أيضًا استثمارات موجهة لتطوير المناطق الصناعية والحرفية والأسواق المتخصصة، مع توفير بنية تحتية متكاملة تحتضن المشروعات الناشئة وتدعم نموها. كما تُقدم خدمات دعم فني وتسويقي للمشروعات القائمة، مما يعزز من قدرتها التنافسية ويساهم في زيادة معدلات الإنتاج، في إطار خطة لخلق بيئة ملائمة للنمو الاقتصادي المستدام والمتنوع.
