شهد ملف اللجوء في مصر تطورات مهمة تعكس التزام الدولة بوضع إطار وطني شامل يحمي اللاجئين وينظم أوضاعهم بشكل فعّال. يأتي ذلك في ظل صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء وتنظيم حياة اللاجئين، والتي تمثل خطوة أساسية نحو تحويل النصوص التشريعية إلى آليات عمل ملموسة تدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتضمن حقوقهم في ظل ظروف النزوح واللجوء.
تعزيز التعاون الدولي والتضامن الإنساني
عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهام صالح، أكد الرئيس على استعداد مصر لمواصلة التعاون مع المفوضية لتعزيز التضامن الدولي ودعم اللاجئين. وأكد السيسي على تبني منظور شامل لمعالجة ظاهرة اللجوء والنزوح، يعكس رؤية وطنية تراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الظاهرة.
رؤية حقوقية لإرساء منظومة لجوء فعالة
أوضح أحمد بدوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء يمثل نقطة تحول مهمة في تنظيم ملف اللاجئين، من خلال وضع إطار وطني واضح لتسجيل وفحص الطلبات وتحديد الاختصاصات والإجراءات. وأكد بدوي على ضرورة توفير الموارد البشرية والفنية اللازمة لضمان سرعة البت في الطلبات وعدم تأثر أوضاع اللاجئين خلال المرحلة الانتقالية.
ضمانات تطبيقية وشفافية مستمرة
شدد بدوي على أهمية متابعة الجوانب العملية للائحة التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بضمان الوصول العادل إلى الإجراءات وتوفير الضمانات للفئات الأكثر ضعفًا، مع التأكد من اتساق تطبيق القانون مع المعايير الدولية. وأشار إلى أن نجاح المنظومة يعتمد على التقييم الدوري والتطوير المستمر لتحقيق توازن بين متطلبات الدولة واعتبارات الحماية الدولية، مما يعزز استدامة حقوق اللاجئين في مصر خلال السنوات المقبلة.
