شهدت مصر خطوة مهمة في مسار إدارة المالية العامة مع توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 / 2027، وهو القرار الذي يعكس رؤية الدولة في ضبط الموارد والنفقات لتحقيق استقرار اقتصادي وتنموي مستدام.
تفاصيل استخدامات وإيرادات الموازنة
تم تحديد استخدامات الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة بمبلغ 8,186,183,184,000 جنيه، وهو المبلغ الضخم الذي يعكس حجم الإنفاق المتوقع على مختلف القطاعات الحيوية بالدولة. من ناحية أخرى، قدرت إيرادات الموازنة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 4,175,607,998,000 جنيه، مما يوضح الفجوة التمويلية التي تسعى الحكومة لسدها من خلال مصادر مختلفة.
إجمالي المصروفات وأهميتها الاقتصادية
بلغ إجمالي المصروفات المقررة في الموازنة 5,187,974,582,000 جنيه، وهو مبلغ يعكس حجم الالتزامات المالية للدولة في مجالات التشغيل، التنمية، الدعم، والخدمات العامة. يُعد هذا الرقم مؤشراً على الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات بغرض تحفيز النمو الاقتصادي وتقليل العجز المالي.
تم نشر القانون رسمياً في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به رسمياً ويشكل قاعدة للسياسات المالية والاقتصادية في العام المالي القادم.
