يحدد قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، إطاراً قانونياً واضحاً للانضمام إلى التحالف والانسحاب منه، بما يضمن تنظيم العمل الأهلي وتعزيز دوره في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
شروط الانضمام إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي
تنص المادة 5 من القانون على إمكانية انضمام مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات التي تعمل في مجال العمل الأهلي والتي تخضع لأحكام القانون، بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي تهدف إلى المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، وذلك بعد موافقتها. كما يسمح القانون بانضمام الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها، بشرط أن يصدر قرار بتحديدها من رئيس الجمهورية وأن تكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
ويأتي هذا التنظيم استثناءً من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشؤون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها، بما يعكس حرص القانون على تسهيل انضمام الكيانات الفاعلة في المجال الأهلي ضمن إطار موحد.
إجراءات الانسحاب وحقوق الأعضاء
وفقاً للمادة 6 من القانون، يحق لكل عضو من أعضاء التحالف من أشخاص القانون الخاص الانسحاب منه بإخطار كتابي موجه للتحالف يُرسل عبر البريد الموصى عليه بعلم الوصول أو أي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي. ويظل التحالف محتفظاً بحق المطالبة بما يستحقه من أموال أو أي التزامات مالية أخرى على العضو المنسحب.
كما يتيح القانون للعضو المنسحب إمكانية العدول عن قراره خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار التحالف بقرار الانسحاب، مما يوفر مرونة للأعضاء ويعزز استقرار التحالف.
