أوضح قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 مجموعة من الحالات التي تُعتبر تهريباً جمركياً، وذلك في إطار تعزيز الإجراءات القانونية لمكافحة مخالفات التهريب وحماية الاقتصاد الوطني من الأضرار الناجمة عنها. ويشمل القانون تحديد أفعال وممارسات محددة تُعد تهريبًا، مما يمكّن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهتها.
الأفعال التي تُعد تهريبًا وفقًا لقانون الجمارك
تنص المادة رقم 77 من القانون على 13 حالة تُعد تهريبًا، منها إخفاء المسافرين للبضائع عن موظفي المصلحة الجمركية عند الدخول أو الخروج، وتفريغ البضائع في غير الموانئ أو المطارات المخصصة لذلك دون موافقة، بالإضافة إلى إلقاء البضائع من السفن أو الطائرات في مناطق خاضعة للرقابة البحرية.
كما يشمل التهريب الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل في البضائع داخل الدوائر الجمركية، إخفاء البضائع أو محاولات إخراجها دون الإجراءات القانونية، وتقديم مستندات وفواتير مزورة أو مصطنعة، فضلاً عن إخفاء أو طمس العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها.
ممارسات أخرى تُعد تهريبًا جمركيًا
يشمل القانون حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار وهي مهربة أو مخالفة للنظم المعمول بها، والتصرف في البضائع المفرج عنها أو المرفوضة رقابيًا بالمخالفة للقوانين، وحيازة السجائر والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة بقصد البيع أو عرضها للبيع.
كما يُعد التصدير الصوري للبضائع بقصد استرداد الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها، والتلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضرائب، من ضمن حالات التهريب التي يعاقب عليها القانون.
تداعيات قانونية وتوضيحات هامة
يُعتبر ارتكاب أي فعل يهدف إلى التهرب من دفع الضريبة الجمركية المستحقة، كليًا أو جزئيًا، أو المخالف للنظم المتعلقة بالبضائع الممنوعة، من ضمن حالات التهريب، حتى في حالة عدم ضبط البضائع. ويؤكد القانون على أن إثبات التهريب لا يشترط وجود البضائع المضبوطة، مما يعزز من قدرة الجهات المختصة على مكافحة هذه الظاهرة بفعالية.
