أصدر قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 مجموعة من الأحكام الواضحة التي تحدد حالات التهريب الجمركي ومخالفاته، بهدف تنظيم الإجراءات الجمركية وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية. جاء القانون ليشمل 13 حالة تُعتبر ضمن مخالفات التهريب، مع توضيح الأفعال التي تُعد تهريبًا بموجب النصوص القانونية.
الأفعال التي تُعد تهريبًا جمركيًا
تتضمن الحالات التي يعاقب عليها القانون إخفاء المسافرين للبضائع عن موظفي المصلحة الجمركية عند دخولهم أو خروجهم، بالإضافة إلى تفريغ البضائع في أماكن غير الموانئ المخصصة لذلك دون موافقة رسمية، سواء كان ذلك عبر البحر أو الجو. كما يشمل التهريب الفقدان أو النقص غير المبرر في البضائع داخل المناطق الجمركية والمخازن المؤقتة، وإخفاء البضائع أو محاولة إخراجها بطرق غير قانونية.
مخالفات تتعلق بالمستندات والعلامات التجارية
يُعاقب القانون أيضًا على تقديم مستندات مزورة أو فواتير مصطنعة، بالإضافة إلى إخفاء أو طمس العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو على أغلفتها. كما يُعد حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار بها مع العلم بأنها مهربة من المخالفات، إلى جانب التصرف في البضائع المفرج عنها أو المرفوضة رقابيًا بالمخالفة للقوانين المعمول بها.
مخالفات أخرى تشمل السجائر والتصدير الصوري
يشمل القانون أيضًا حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع أو عرضها للبيع بأي وسيلة، وكذلك التصدير الصوري للبضائع بهدف استرداد الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها. ويعتبر التلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضرائب من المخالفات التي يعاقب عليها القانون.
ويؤكد القانون أن أي فعل يهدف إلى التهرب من دفع الضريبة الجمركية المستحقة كليًا أو جزئيًا، أو مخالف للنظم المعمول بها بشأن البضائع الممنوعة، يُعتبر تهريبًا حتى في حالة عدم ضبط البضائع نفسها.
