أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طارق الملا، وبالتعاون مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، الموافقة على مشروع قانون يسمح لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة أي بي آر ساوث دسوق ليمتد للبحث عن الغاز والنفط في منطقة شمال طنطا الأرضية بدلتا النيل. يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز البحث والاستكشاف وجذب الاستثمارات في قطاع البترول والغاز.
تفاصيل الاتفاقية الاستثمارية
تضمنت المذكرة الإيضاحية أن منطقة شمال طنطا الأرضية تم طرحها ضمن الفرص الاستثمارية التي أعلنتها وزارة البترول، حيث تقدمت شركة أي بي آر ساوث دسوق ليمتد، المسجلة وفقًا لقوانين دولة الإمارات، بعرض للعمل في المنطقة. وقد وافقت اللجان المختصة في "إيجاس" على العرض بعد التأكد من جدواه الاقتصادية ومصلحته لجميع الأطراف المعنية.
الشروط المالية والفنية للاتفاقية
تشمل الاتفاقية منحة توقيع غير مستردة بقيمة مليون دولار لـ"إيجاس"، بالإضافة إلى حد أدنى للاستثمارات يبلغ 404 ملايين دولار. ويلتزم المقاول بحفر بئرين استكشافيتين وإعادة معالجة البيانات السيزمية، مما يعزز فرص اكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز والنفط في دلتا النيل. وتطبق الاتفاقية نظام اقتسام الإنتاج، مع نسبة استرداد المصروفات 35%، ونصيب "إيجاس" من الزيت والغاز يتراوح بين 66% و72% وفقًا للكميات وأسعار خام برنت، لتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة.
الاعتمادات القانونية والإجرائية
أكد مشروع القانون استيفاء جميع الموافقات والإجراءات القانونية، حيث حصل على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع، ومجلس إدارة "إيجاس"، بالإضافة إلى موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة. كما تمت مراجعة الاتفاقية من إدارة الفتوى بالمجلس، قبل اعتمادها من مجلس الوزراء وإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية.
