في خطوة تعكس حرص مجلس النواب المصري على تحسين الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين، أحال المجلس برئاسة المستشار الدكتور هشام بدوي، 38 اقتراحًا برغبة إلى الحكومة خلال جلسته العامة المقررة الأربعاء المقبل. تأتي هذه المبادرة ضمن الدور الرقابي للمجلس ومتابعته المستمرة لمطالب المواطنين في مختلف المحافظات، بهدف تطوير المستشفيات، تحسين البنية التحتية، وتوسيع خدمات الغاز الطبيعي.

ملفات خدمية متعددة تشمل قطاعات حيوية

تضمنت الاقتراحات التي تم إحالتها إلى الحكومة عددًا من الملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، حيث شملت قطاعات الصحة والتعليم والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والطرق والكهرباء والشهر العقاري والرياضة والخدمات الحكومية. وتهدف هذه المقترحات إلى دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات في مختلف المحافظات المصرية.

مبادرات النواب لتطوير الخدمات في المحافظات

قدم عدد من النواب مقترحات محددة لتعزيز الخدمات في مناطقهم، من بينها:

  • النائب محمد حمدي دسوقي طالب بسرعة الانتهاء من المبنى الجديد للطوارئ بمستشفى الإيمان العام بمدينة أسيوط، واستكمال توصيل كابلات التليفونات بمنطقة الوليدية، وإنشاء مدرسة تجريبية بجبل الشعراوي، بالإضافة إلى استكمال أعمال الرصف وتركيب إنترلوك بشوارع غرب البلد.
  • النائبة نشوى الشريف دعت لإدراج خدمات العلاج النفسي تحت مظلة التأمين الصحي.
  • النائبة أسماء سعد الجمال اقترحت تحويل مستشفى الصف إلى مستشفى ذات طبيعة خاصة ونائية، وإنشاء مدرسة للتربية الفكرية بمدينة الصف.
  • النائب محمود نجيب مشعل طالب بتكليف خريجي دفعة 2024 من كليات الصيدلة، وإنشاء محطة مياه شرب بقرية ميت الخولي.
  • النائب محمد الدماطي شدد على سرعة توصيل خدمة الغاز الطبيعي لقرى وعزب مركز قطور.
  • النائب سيد أبو بريدعه اقترح رصف الطرق الرئيسية بين قرى أدمو وطوخ الخيل، والطريق من كوبري الطليان حتى المثلث بقرية (7) بمركز المنيا.
  • النائبة مارسيل سمير طالبت بتعزيز التعاون بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي لإدارة الوحدات الصحية القروية ورفع كفاءة الخدمات الصحية.

جهود لتحسين البنية التحتية والخدمات الحكومية

شملت المطالبات أيضاً تطوير المنشآت الرياضية مثل ملعب عزت جلال وتحويله إلى مجمع رياضي متكامل، وإنشاء مجمع أسيوط التكنولوجي للبترول والطاقة، بالإضافة إلى إنشاء مكاتب لخدمة المرضى بنظام الشباك الواحد في المستشفيات الحكومية، وتوسيع مكاتب خدمة العملاء لخدمة مرضى التأمين الصحي. كما تم التطرق إلى مشاريع تطوير شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب في القرى المختلفة، وإنشاء مبانٍ حكومية جديدة مثل مبنى النيابة الإدارية بمدينة دكرنس ومأمورية الضرائب العقارية بمركز الغنايم.