يُعد تقويم الأداء من الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها الجهات الحكومية لتقييم كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهو ما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. ويهدف هذا النظام إلى ضمان تحقيق أهداف الوحدة الإدارية وتطوير أداء الموظفين بما يتوافق مع طبيعة النشاط والوظائف المختلفة داخل الجهات الحكومية.
آليات وضوابط تقويم الأداء
تضع السلطة المختصة نظاماً متكاملاً لتقويم أداء الموظف يتناسب مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها. ويُجرى التقويم على مدار السنة المالية مرتين على الأقل، ويشمل فقط الموظفين الذين يعملون فعلياً في الوحدة لمدة لا تقل عن ستة أشهر. ويُستخدم الأداء العادي كأساس للتقييم، ويتم تصنيف الأداء إلى خمس درجات: ممتاز، كفء، فوق المتوسط، متوسط، وضعيف.
حقوق الموظف في التظلم وإجراءات المتابعة
يتم إبلاغ الموظف بنتيجة تقويم الأداء فور اعتماده، ويُمنح مهلة خمسة عشر يوماً لتقديم التظلم. وتختلف جهة التظلم حسب الوظيفة، حيث يتظلم شاغلو الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية للسلطة المختصة مباشرة، بينما يتوجه بقية الموظفين إلى لجنة تظلمات مشكلة بقرار من السلطة المختصة وعضو من اللجنة النقابية إن وجدت. ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً ويُبلغ الموظف بالقرار النهائي مع حقه في اللجوء إلى القضاء.
الإجراءات التأديبية والإدارية للموظفين ضعيفي الأداء
في حال تقديم تقريرين سنويين متتاليين بمرتبة ضعيف، يُعرض الموظف على لجنة الموارد البشرية للنظر في نقله لوظيفة ملائمة لمدة سنة. وإذا ثبت عدم صلاحيته للعمل بعد هذه الفترة، تقترح اللجنة خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر، وإذا استمر عدم الصلاحية، تقترح إنهاء خدمته مع حفظ حقوقه التأمينية. أما بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بأداء أقل من فوق المتوسط، فتُنهي خدمتهم لعدم الصلاحية مع حفظ حقهم في المعاش من تاريخ صدور التقرير النهائي.
