أقر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجموعة من الحوافز الضريبية التي تهدف إلى دعم هذه الفئة الحيوية من الاقتصاد الوطني، من بينها إعفاءات مهمة في مجال الضريبة العقارية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة لتوسيع أعمالهم وتقليل الأعباء المالية.
إعفاءات ضريبية متعددة للمشروعات الصغيرة
تنص المادة 27 من القانون على إعفاء المشروعات الصغيرة ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المتعلقة بعقود تأسيس الشركات والمنشآت، بالإضافة إلى عقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها. يستمر هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، ويشمل أيضًا عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات.
تسهيلات جمركية وضريبية على المعدات والأصول
وفقًا للمادة 28، يتم فرض ضريبة جمركية بنسبة موحدة تبلغ 2% على القيمة الجمركية لجميع الآلات والمعدات والأجهزة التي تستوردها المشروعات لإنشائها، باستثناء سيارات الركوب. ويبدأ تطبيق هذا الإعفاء منذ تاريخ العمل بالقانون، مع الالتزام بالضوابط والإجراءات التي يصدرها وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة. كما تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول أو المعدات من الضريبة إذا أعيد استثمارها في شراء أصول جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
إعفاءات خاصة في ضريبة العقارات
تنص المادة 30 على أن مجلس الوزراء، بناءً على عرض مجلس الإدارة، يمكنه منح الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد محددة يحددها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء، مما يعزز من فرص نمو هذه المشروعات وتقليل التكاليف التشغيلية.
توزيعات الأرباح وإعفاءات ضريبية إضافية
ينص القانون أيضًا على عدم خضوع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركات الشخص الواحد من المشروعات الصغيرة للضريبة المقررة، وذلك في حال كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين، مما يشجع على تأسيس هذا النوع من الشركات ويعزز من فرص الاستثمار الفردي في قطاع المشروعات الصغيرة.
