أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2026، في خطوة تعكس حرص القيادة السياسية على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية في مصر.
تأكيد على دعم الفئات الأولى بالرعاية
أشاد النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، بالقرار الجمهوري، موضحًا أنه يعكس حرص الدولة على دعم أصحاب المعاشات وكبار السن، الذين يمثلون أحد أهم الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم. وأكد أن هذا القرار يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي.
الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية للجمهورية الجديدة
أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية حزمًا متتالية من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا ضرورة استمرار هذه الإجراءات وتطويرها لمواكبة المتغيرات الاقتصادية. كما أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على اتخاذ القرارات في التوقيت المناسب لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مما يؤكد أن الحماية الاجتماعية تمثل ركيزة أساسية في رؤية الجمهورية الجديدة.
رسالة طمأنة واستقرار للأسر المصرية
اختتم النائب عمرو رشاد بيانه بالتأكيد على أن زيادة المعاشات تشكل رسالة طمأنة لملايين الأسر المصرية، وتجسد التزام الدولة بمواصلة دعم الفئات المستحقة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي أكبر.
