أعرب النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، عن تقديره لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من الأول من يوليو 2026، معتبرًا أن هذا القرار يعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات، الذين يمثلون فئة مهمة تحظى بدعم مستمر من القيادة السياسية.
دور أصحاب المعاشات في بناء الدولة
أكد جرجس لاوندي أن أصحاب المعاشات ساهموا بشكل فعال في مسيرة بناء مصر على مدى عقود طويلة، حيث كانوا شركاء حقيقيين في تحقيق إنجازات ملموسة في مختلف القطاعات. ولذلك، فإن توفير حياة كريمة لهم والحفاظ على قدرتهم الشرائية يشكل مسؤولية وطنية تضعها الدولة في مقدمة أولوياتها.
توقيت الزيادة وأهميتها الاقتصادية والاجتماعية
أشار عضو مجلس النواب إلى أن قرار الزيادة يأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية متسارعة، مما يبرز حرص مصر على اتخاذ إجراءات فعالة لتخفيف الأعباء على المواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية. كما أشار إلى نجاح الدولة في بناء شبكة حماية اجتماعية شاملة ومتطورة بالتوازي مع تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وخطط التنمية الشاملة.
التزام الدولة بحقوق أصحاب المعاشات
أوضح لاوندي أن تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% وفقًا للقانون يعكس احترام الدولة لاستحقاقات أصحاب المعاشات والتزامها الكامل بحماية حقوقهم، مؤكدًا أن المواطن المصري يظل في قلب اهتمام الجمهورية الجديدة التي تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة وتحسين جودة الحياة لجميع فئاته.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الزيادة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار المجتمعي ودعم ملايين الأسر المصرية، مشددًا على أن هذا النهج الذي تقوده الدولة برئاسة عبد الفتاح السيسي يوازن بين استمرار التنمية والحفاظ على الحماية الاجتماعية كركيزة أساسية لاستقرار الوطن.
