في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ترأس المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حضره ممثلو ومديرو إدارات الاتصال السياسي من مختلف الوزارات والجهات الحكومية، حيث تم التركيز على رفع كفاءة آليات الاتصال السياسي وتحسين معدلات الاستجابة للمخاطبات البرلمانية.
تعزيز أدوات الرقابة البرلمانية والتواصل المباشر
أكد المستشار هاني حنا على اهتمام الحكومة الكبير بأدوات الرقابة البرلمانية التي تعكس نبض الشارع المصري وتعبر عن صوت المواطن، مشدداً على متابعته الشخصية والمستمرة لمعدلات الرد الحكومي على طلبات ومخاطبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال دور الانعقاد الحالي. وأوضح الوزير حرصه على التواصل المباشر مع النواب عبر استقبال طلباتهم بنفسه خلال جلسات البرلمان، إلى جانب إبقاء أبواب مكتبه مفتوحة لاستقبال القضايا الجماهيرية الملحة وبحثها بشكل فوري.
تسريع البت في الطلبات البرلمانية وتذليل العقبات
كشف الوزير عن تدخله الشخصي عبر إجراء اتصالات تنسيقية مع الوزراء المعنيين لتسريع البت في الطلبات ذات الأولوية الجماهيرية، مؤكداً على أهمية تذليل أي عقبات إدارية تستدعي تحركاً عاجلاً وحاسماً. كما وجه بضرورة التنسيق المكثف مع كافة الجهات الحكومية لضمان سرعة تلقي الطلبات ومتابعة دورة عملها حتى اتخاذ القرار النهائي، مع الالتزام بإبلاغ النواب بالردود والنتائج بشفافية وكفاءة.
متابعة مستمرة لضمان فاعلية الاتصال السياسي
شدد وزير شئون المجالس النيابية على متابعة نتائج اللقاءات الأسبوعية التي تعقد بين الوزراء والنواب، بالإضافة إلى الإشراف الدقيق على عمل ممثلي الاتصال السياسي المتواجدين داخل مقرات البرلمان لتيسير الإجراءات والتعامل الفوري مع النواب. وأكد أن قنوات الاتصال بين الوزارة وأعضاء البرلمان ستظل مفتوحة على مدار الساعة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، بهدف تقديم الدعم الكامل للنواب وتمكينهم من أداء مهامهم الرقابية والخدمية بما يخدم الصالح العام ويحقق تطلعات المواطنين.
