أوصت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بتعزيز مخصصات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضمن خطة العام المالي 2026/2027، وذلك لضمان صرف مستحقات المقاولين المتعاقدين معها والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات الجاري تنفيذها، مما يعكس حرص الدولة على استكمال مشروعات التنمية العمرانية بكفاءة وفاعلية.
تعزيز مخصصات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أكدت اللجنة على ضرورة دعم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مالياً في موازنة العام المالي المقبل، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات السكنية والتنموية التي تساهم في تخفيف الضغط على المدن القائمة وتوفير وحدات سكنية مطابقة للمواصفات الحديثة. ويأتي هذا الدعم استجابة للطلبات المتزايدة على الإسكان والتنمية الحضرية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة.
توحيد المواصفات ودعم تعاونيات الإسكان
أبرزت اللجنة أهمية توحيد المواصفات التصميمية والإنشائية للوحدات السكنية التي تنفذها تعاونيات الإسكان، لتوحيد جودة التنفيذ وضمان استدامة هذه الوحدات. كما أوصت بدراسة إمكانية دمج صندوق تمويل المساكن التابع لوزارة التعمير والمجتمعات الجديدة داخل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بهدف تحسين آليات التمويل وتسهيل حصول المواطنين على القروض السكنية.
