أقر القانون رقم 15 لسنة 2004 إطارًا قانونيًا لإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، محددًا أهدافًا استراتيجية تهدف إلى تعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر. جاء ذلك في المادة 3 من القانون التي وضحت دور الهيئة في دفع عجلة التنمية التكنولوجية وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة.
تعزيز الصناعة ونقل التكنولوجيا
تسعى الهيئة إلى تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التركيز على نقل التكنولوجيا المتقدمة وتحقيق الاستفادة الفعلية منها داخل السوق المحلي. كما تعمل على زيادة فرص تصدير خدمات ومنتجات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يفتح آفاقًا جديدة للتوسع والنمو الاقتصادي.
تطوير الموارد ودعم الاستثمار
تولي الهيئة اهتمامًا خاصًا بتطوير وتنمية الكوادر العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى توجيه وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما تهتم برعاية المصالح المشتركة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات، مما يعزز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة.
تشجيع البحث والمشروعات الإلكترونية
تدعم الهيئة البحوث والدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات وتشجع على الاستفادة من نتائجها لتطوير الصناعة. كما تركز على تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم آليات المعاملات الإلكترونية، إلى جانب تنظيم نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.
