شهد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 خطوة مهمة في تطوير وتنمية مهارات القوى العاملة المصرية من خلال إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية. يهدف هذا المجلس إلى رفع كفاءة العمال وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
تشكيل المجلس ومقره
ينص القانون في المادة 18 على تأسيس المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، ويكون مقره الرئيسي في مدينة القاهرة. يرأس المجلس الوزير المختص، ويضم أعضاء يمثلون وزارات عدة منها الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التربية والتعليم، التعليم العالي، الصناعة، الاستثمار، الاتصالات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق، والسياحة والآثار، حيث يرشح هؤلاء الوزراء أعضاء من وزاراتهم.
أعضاء المجلس ودورهم
يشمل تشكيل المجلس بالإضافة إلى ممثلي الوزارات، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينوب عنه، ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينوب عنه. كما يضم سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلاً من حيث العضوية، وسبعة أعضاء آخرين يمثلون المنظمات النقابية العمالية مع مراعاة تمثيل جميع مستويات النقابات العمالية.
مهام المجلس واختصاصاته
يتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة. كما يعمل على وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل والمهارات المطلوبة لها.
وينص القانون على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء سريان القانون لتحديد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام عمله وأمانته التنفيذية، مع ضرورة عقد المجلس اجتماعات دورية لا تقل عن مرة كل ثلاثة أشهر.
