أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التابعة للحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان، يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، بدء تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية لترحيل أعضاء قافلة "الصمود 2" من الأراضي الليبية، وذلك استناداً إلى قرار صادر عن مكتب النائب العام بمحكمة استئناف بنغازي.
خلفية قافلة الصمود 2
تُعد قافلة "الصمود 2" مبادرة مغاربية تضم نشطاء وهيئات مجتمع مدني من عدة دول عربية، تهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة. وقد انطلقت هذه القافلة في الشهر الماضي ضمن تنسيق عربي مشترك لدعم المدنيين في القطاع.
تفاصيل قرار الترحيل
أكد بيان وزارة الخارجية أن قرار الترحيل يأتي تنفيذاً لتوجيهات الجهات القضائية المختصة، مشدداً على أن الإجراءات تتم وفق القوانين واللوائح النافذة في ليبيا، مع الحفاظ على سيادة الدولة وتطبيق المنظومة القانونية المعمول بها. وأشار البيان إلى أن السلطات القضائية والأمنية والإدارية المعنية تنفذ القرار بالتنسيق الكامل بين الجهات المختصة.
الالتزام بالقانون والأمن القومي
أكدت الوزارة أن جميع الإجراءات المتخذة تراعي النظام العام والأمن القومي، مع الالتزام بالقواعد المنظمة لدخول وإقامة الأجانب في ليبيا. ودعت الوزارة كافة الأطراف المعنية إلى احترام القوانين والقرارات القضائية والتعاون مع المؤسسات الرسمية لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل منظم وسليم.
