في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتعزيز القطاعات الحيوية، كشف التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن تجاوز الحكومة للحدود الدنيا للاستحقاقات الدستورية المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027.
تفاصيل الاعتمادات المالية للقطاعات الحيوية
بلغت الاعتمادات الإجمالية لهذه القطاعات نحو 2.286 تريليون جنيه، حيث تصدرت مخصصات قطاع الصحة المشهد بقيمة 855.9 مليار جنيه، متجاوزة النسبة الدستورية المقررة عند 3%. كما بلغت مخصصات التعليم قبل الجامعي 816.3 مليار جنيه، في حين خصصت موازنة التعليم الجامعي 408.9 مليار جنيه، والبحث العلمي 205.2 مليار جنيه. وتجاوزت الاعتمادات المخصصة القيمة المطلوبة دستوريًا بنحو 245.9 مليار جنيه، ما يمثل زيادة بنسبة 11.2%، مع تسجيل قطاع الصحة أكبر زيادة مالية بقيمة 243.8 مليار جنيه.
مطالبات اللجنة المالية بتحسين دقة الموازنة
طالبت لجنة الخطة والموازنة وزارة المالية بإجراء تصويبات على الاعتمادات المحتسبة، مع ضرورة تضمين مصروفات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص العاملة داخل هذه القطاعات. يأتي ذلك بهدف تحقيق دقة أكبر في احتساب نسب الإنفاق الدستورية وضمان شفافية وفعالية توزيع الموارد المالية بما يخدم الأهداف التنموية للدولة.
