يعد قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 من التشريعات المهمة التي تحدد الإطار القانوني لانضمام المؤسسات والأشخاص الاعتباريين إلى التحالف الوطني، الذي يهدف إلى تعزيز العمل الأهلي وتنمية القيم الإنسانية والمجتمعية في مصر.
شروط الانضمام إلى التحالف الوطني
تنص المادة 5 من القانون على إمكانية انضمام مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي، بشرط أن تكون خاضعة لأحكام القانون. كما يشمل الانضمام الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، وذلك بعد موافقتها الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، يجوز أن يضم التحالف الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، بشرط أن يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
إجراءات الانسحاب والحقوق المالية
وفقًا للمادة 6 من القانون، يتمتع كل عضو من أشخاص القانون الخاص بحق الانسحاب من التحالف، مع ضرورة إخطار التحالف بذلك كتابيًا بواسطة رسالة موصى عليها بعلم الوصول، أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للتحالف. ولا يؤثر الانسحاب على حق التحالف في المطالبة بما قد يكون مستحقًا عليه من أموال بأي طبيعة كانت. كما يمكن للعضو المنسحب العدول عن قرار الانسحاب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار التحالف به.
