وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، بالإضافة إلى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، مع إحالة التقرير للحكومة وتوصية اللجنة بمتابعة تنفيذ التوصيات.
تفاصيل موارد الموازنة العامة للدولة
تنقسم موارد الموازنة إلى الإيرادات العامة التي تشمل الإيرادات الضريبية بأنواعها مثل ضرائب الدخل والقيمة المضافة والضرائب الجمركية، بالإضافة إلى المنح المحصلة من الداخل والخارج والإيرادات الأخرى من الفوائض والأرباح وخدمات مؤداة. كما تشمل الموارد المتحصلات من الحيازة، التي تمثل أقساط القروض الممنوحة من الخزانة العامة ومتحصلات طرح أسهم حقوق الملكية للبيع.
تقدر المتحصلات بمشروع الموازنة للسنة المالية 2026/2027 بنحو 109.2 مليار جنيه، مقارنة بـ66.2 مليار جنيه في السنة المالية 2025/2026، مسجلة زيادة قدرها 43 مليار جنيه بنسبة 65%.
الاحتياجات التمويلية وحجم الاقتراض
تشمل الاحتياجات التمويلية تغطية عجز الموازنة وأقساط وإهلاك القروض المستحقة. ويقدر حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنحو 4,010.6 مليار جنيه للسنة المالية 2026/2027، مقابل 3,575.6 مليار جنيه للسنة المالية الحالية، بزيادة تبلغ نحو 435 مليار جنيه بنسبة 12.2%.
في المقابل، يشير البيان التحليلي إلى خفض صافي الاقتراض إلى 1,202.7 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة، مقارنة بـ1,491.0 مليار جنيه في السنة المالية 2025/2026، أي بتراجع قدره 288.3 مليار جنيه بنسبة 19.3%.
تعزيز الشفافية المالية وفقاً للمعايير الدولية
أكدت وزارة المالية أن مشروع الموازنة يعكس تحرك الدولة نحو ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة، بما يسهم في إظهار قوة المالية العامة بدقة أعلى وبما يتوافق مع الأسس والمعايير الدولية. جاء ذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، والذي يهدف إلى ضبط معدلات العجز والدين للناتج المحلي الإجمالي.
وسيتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة بناء على إيرادات ومصروفات موازنة الحكومة العامة التي تضم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية، حيث يبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 9.7 تريليون جنيه وإيراداتها 8.3 تريليون جنيه بمشروع موازنة 2026/2027، بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بين الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية.
