في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الموارد المائية وضمان استدامتها، أقر قانون الموارد المائية والري مجموعة من المحظورات الصارمة التي تحكم استخدام المياه وتنظيم عمليات الري والصرف. يأتي ذلك ضمن الفصل الخاص بحماية المياه ورفع معوقات الري والصرف، حيث نصت المادة 92 على مجموعة من الإجراءات التي تمنع الإضرار بالموارد المائية أو الإساءة لاستخدامها.
محظورات صارمة للحفاظ على الموارد المائية
تضمنت المادة 92 حظر تبديد أو إهدار الموارد المائية من خلال تجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها، أو صرف المياه دون مبرر في المصارف الخاصة أو العامة أو شبكات الصرف المغطى. كما يمنع القانون استخدام المياه في أراضٍ غير مخصصة للري أو بدون ترخيص، أو استخدام طرق ري غير معتمدة رسمياً.
حماية مجاري المياه والمنشآت المائية
يحظر القانون إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية، إضافة إلى منع فتح أو إغلاق أو إلحاق تلف بأي منشآت أو معدات الري والصرف التابعة للوزارة أو غيرها، والتي تهدف إلى موازنة سير المياه. كما يمنع وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل أو جسور المجاري المائية أو قاعها، وكذلك إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجرى النيل وفرعيه أو حتى ضمن مسافة خمسمائة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط.
ضوابط الردم واستخدام المياه
يشمل القانون حظر الردم بإلقاء الطمي أو الأتربة في مجرى نهر النيل وفرعيه وأخواره أو مخرات السيول، وكذلك في المجاري المائية أو على جسورها أو في شبكات الصرف المغطى. كما يمنع استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية دون الحصول على موافقة وزارة الموارد المائية والري، ويمنع قطع جسور النيل أو المجاري المائية أو الحفر وأخذ المواد من المنشآت أو الأماكن ذات الصلة بالموارد المائية.
الإجراءات التنفيذية ضد المخالفين
تنص المادة على إزالة أي مخالفة لهذه الأحكام بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف، بما يعكس جدية الدولة في تطبيق القانون وحماية الموارد المائية الحيوية التي تمثل شريان الحياة لجميع الأنشطة الزراعية والصناعية في مصر.
