في إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لتعزيز الانضباط وتنظيم الأنشطة التجارية في محافظة القاهرة، نفذت فرق الوزارة حملات ميدانية مكثفة في ثلاثة أحياء رئيسية بهدف ضبط المخالفات ورفع الإشغالات غير القانونية، مع التركيز على توفيق أوضاع المنشآت التجارية ضمن الإطار القانوني.
نتائج الحملات الميدانية في أحياء القاهرة
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريراً من لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، أوضح أن الحملة في حي غرب مدينة نصر أسفرت عن رفع العديد من الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية، بالإضافة إلى غلق 14 محلًا لمزاولة النشاط دون تراخيص، بعد إنذارات مسبقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم حث أصحاب الأنشطة على سرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم وفقاً لقانون المحال العامة رقم 154 ولائحته التنفيذية، ما يسهم في دمج هذه الأنشطة ضمن الاقتصاد الرسمي.
في حي شرق مدينة نصر، نفذت اللجنة حملة مسائية بمشاركة هيئة سلامة الغذاء والتموين وشرطة المرافق، أسفرت عن رفع كميات كبيرة من الإشغالات، وتشميع عدد من المحال المخالفة، وإعدام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب دفع 30 من أصحاب المحال التجارية للبدء في إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية.
أما في حي مصر الجديدة، فقد نفذت اللجنة جولة ليلية مفاجئة أسفرت عن رفع إشغالات متنوعة مثل كراسي وترابيزات وأستاندات تشغل الأرصفة والطريق العام، مع غلق وتشميع 20 محلًا بسبب مزاولة النشاط دون ترخيص، وتحفيز أكثر من 35 من أصحاب المحال على البدء في توفيق أوضاعهم القانونية.
تأكيدات وزيرة التنمية المحلية والبيئة على المتابعة المستمرة
أكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة استمرار الحملات الميدانية التي تنفذها الوزارة على الوحدات المحلية بالمحافظات، مشددة على أهمية فرض الانضباط والرقابة والحوكمة لتطبيق القانون والحفاظ على المظهر الحضاري وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين. كما أكدت على التعامل الحاسم مع أي مخالفات أو تعديات، سواء في المحال العامة أو مخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية للحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الانضباط في المحافظات.
