تفرض القوانين المنظمة لعمل المحال العامة والتجارية إجراءات صارمة لضبط المخالفات، ومن أبرزها قطع المرافق عن المحال التي تخالف الأنظمة المعمول بها. يأتي ذلك في إطار حماية النظام العام وضمان سلامة النشاط التجاري وفقًا لما نص عليه قانون المحال العامة.
آلية قطع المرافق عن المحال المخالفة
تنص المادة (31) من قانون المحال العامة على وجوب قيام المركز المختص بإصدار التراخيص بطلب قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال التي تخالف القوانين واللوائح. وتلتزم الجهات المسؤولة عن تشغيل المرافق بتنفيذ هذا الطلب دون تأخير، مع عدم السماح بإعادة توصيل المرافق إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز أو صدور حكم قضائي بذلك.
كما يمنح القانون المركز المختص سلطة التحفظ على الأدوات والمهمات التي تستخدم كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة، مع تنظيم إجراءات التصرف فيها وفقًا للائحة التنفيذية، مع الحرص على عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.
شروط الترخيص للمحال العامة والتجارية
يشترط القانون أن يكون الترخيص الصادر للمحال غير محدد المدة، إلا في الحالات التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص. ويجب أن يتضمن الترخيص بيانات دقيقة تشمل نوع النشاط، اسم المرخص له، المدير المسؤول إن وجد، المساحة المرخص بها، مواعيد مزاولة النشاط، بالإضافة إلى بيانات أخرى تحددها اللجنة.
كما يسمح القانون للمركز المختص بمنح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بشكل عرضي خلال المناسبات والأعياد والمعارض، وفق شروط وأوضاع محددة تصدرها اللجنة المختصة.
